المينقو
05-31-2009, 08:07 PM
[تطلعات السياسيين الجنوبيين منذ مؤتمر جوبا في عام 1947 كانت تتجه إلى حكم فدرالى لجنوب السودان يضع الإقليم تحت إدارة أبناء الجنوب أنفسهم، أو إلى انفصال تام وقيام دولتين متجاورتين، إلا أن الإداريين البريطانيين الذين أشرفوا على قيام المؤتمر ضغطوا على ممثلي الجنوب بقبول سودان موحد لأن الجنوب لا يملك الموارد المالية أو البشرية ليصبح دولة منفصلة.
ويعتبر موقف الإدارة البريطانية هذا جديدا على سلوكها السابق، فقد عملت في الماضي على فصل الجنوب عن الشمال، واعتبرت الجنوب منطقة مقفولة لا ينتقل إليها المواطن في الشمال إلا بإذن من الإدارة البريطانية وكذلك مجيء مواطن من الجنوب إلى الشمال، وقللت من أعداد التجار الشماليين بالجنوب واستبدلتهم بآخرين مسيحيين من الإغريق والشوام، ومنعت مزاولة الشعائر الإسلامية بالجنوب في العلن بل وحتى تسمية أبناء الجنوب بأسماء شمالية
كما فتحت الباب للبعثات التبشيرية المسيحية لتسيطر على خدمات التعليم والصحة ويبدو أن سبب تغير السياسة البريطانية هو عدم قبول
الإدارة البريطانية في تنجانيقا (تنزانيا وكينيا وأوغندا) لضم إقليم الجنوب إليها وضعف الإقليم أن يكون دولة مستقلة لوحده.
أما سبب تطلعات السياسيين الجنوبيين نحو الفدرالية أو الانفصال فهو عدم الثقة في أهل الشمال الذي زرعته السياسة البريطانية لعقود من الزمن وتحريض البعثات التبشيرية للجنوبيين ضد الشمال المسلم.
هذا بالإضافة إلى تفاوت مستويات الوعي والتعليم والوضع الاقتصادي بين الشمال والجنوب مما جعل الساسة الجنوبيين يتخوفون من أنهم سيكونون في موقف أضعف مقارنة بالسياسيين الشماليين.
بدأت حركات التمرد الجنوبية ضد الشماليين والحكومة المركزية في أغسطس 1955 بمنطقة الاستوائية، أي قبيل إعلان استقلال السودان الذي تم في الأول من يناير 1956، وكان سبب التمرد هو محاولة نقل الفرقة الجنوبية المتمردة من موطنها في الجنوب إلى الشمال والتظلم من الطريقة التي تمت بها سودنة (توطين) الوظائف القيادية في الخدمة المدنية التي كان حظ الجنوبيين فيها ضئيلا نسبة لضعف تعليمهم وقلة خبرتهم الإدارية.
وكانت نتائج التمرد عنيفة لأن العساكر المتمردين اعتدوا فيها على المدنيين من التجار والمدرسين والموظفين الشماليين وأسرهم، وأدى ذلك إلى ردة فعل مماثلة من القوات المسلحة ضد المتمردين(توريت الأولى).
وجاءت حركة التمرد الثانية باسم "الانيانيا" في أول الستينيات أثناء حكم الفريق إبراهيم عبود الذي اتبع مركزية عسكرية قابضة في الإدارة وحاول اتباع سياسة تعليمية لأسلمة الجنوب وأبعد المبشرين الأجانب من جنوب السودان لتدخلهم في الأمور السياسية.
كان هدف حركة الانيانيا هو فصل الجنوب عن الشمال، واستمر التمرد الذي قاده العقيد جوزيف لاقو من أوائل الستينيات إلى عام 1972 حين عقد مع حكومة الرئيس نميري اتفاقية أديس أبابا التي أعطت الجنوب حكما ذاتيا له حكومته الإقليمية وبرلمانه التشريعي وتوحدت مديرياته الثلاث تحت إدارة واحدة، ومارس قدرا من الديمقراطية لم توجد في الشمال تحت حكم نميري العسكري.
وقام التمرد الثالث في مايو 1983 تحت مسمى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق من أبناء الدينكا، أكبر قبائل الجنوب، بحجة انتهاك الرئيس نميري اتفاقية أديس أبابا حيث أصدر مرسوما رئاسيا بتقسيم الجنوب إلى ثلاث مديريات، وأعلن في سبتمبر 1983 بعض قوانين الشريعة الإسلامية دون أن يستثنى منها الجنوب مما أعطى حركة التمرد سببا إضافيا تضايق منه أهل الجنوب غير المسلمين
هدفت قيادة الحركة الشعبية، وعلى رأسها جون قرنق، إلى قيام سودان جديد بنظام كونفدرالي لا تسيطر عليه النخبة العربية الإسلامية التي حكمت السودان منذ الاستقلال، ولكن قواعد الحركة الشعبية كانت أميل إلى انفصال جنوب السودان.
وبعد مقتل جون قرنق في حادث الطائرة الأوغندية ضعف التمسك بالوحدة لدى قيادات الحركة.
من الاستعراض السابق يتضح أن السياسيين الجنوبيين وحركات التمرد الجنوبية كانت أقرب إلى الانفصال منها إلى الوحدة مع الشمال طيلة مابعد الاستقلال.
وهذا ما حدا بالقوى السياسية الشمالية أن تقبل في نهاية الأمر بحق تقرير المصير لجنوب السودان رغم عدم قانونية ذلك الحق في العرف الدولي وفي دستور منظمة الوحدة الأفريقية ومن بعدها الاتحاد الأفريقي، ومعارضة مصر الشديدة لانفصال الجنوب لما يمثله من تهديد لنصيبها في مياه النيل. ولكن القوى السياسية الشمالية وصلت إلى هذه القناعة المؤلمة بعد حرب مع حركات التمرد الجنوبية دامت أكثر من ثلاثين عاما.
بعد سنوات من التفاوض بين حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية تحت مظلة دول الإيقاد الأفريقية ومشاركة عدد من الدول الغربية توصل الطرفان إلى اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في نيروبي في التاسع من يناير 2005. وتعتبر الاتفاقية كسبا غير مسبوق لأهل الجنوب لأنها منحتهم فوق ما كانوا يتطلعون إليه في ظل كل الحكومات السابقة.
أهم معالم الاتفاقية هي: إعطاء أهل الجنوب حق تقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية في 2011، تمكين الحركة الشعبية من السيطرة تماما على إدارة الإقليم الجنوبي أثناء الفترة الانتقالية (2005-2011)، مشاركة أبناء الجنوب في الحكومة الاتحادية بنسبة 28% وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الشماليتين بنسبة 45% لأن بعض أبنائها حاربوا مع الحركة الشعبية، احتفاظ الحركة الشعبية بمليشياتها المقاتلة إبان الفترة الانتقالية وخروج القوات المسلحة من حدود جنوب السودان، اقتسام عائدات البترول من الحقول الموجودة في الجنوب مناصفة بين حكومة الجنوب والحكومة المركزية، استثناء الجنوب من تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية وكذلك أبناء الجنوب غير المسلمين في العاصمة
وجدت اتفاقية السلام الشامل تأييدا عاما من كل القوى السياسية في الشمال والجنوب
والسبب في ذلك التأييد هو إيقاف الحرب الدامية بين الشمال والجنوب، وأن الاتفاقية كانت شاملة لكافة القضايا المتنازع عليها بين شقي الوطن.
تم في الفترة الماضية منذ عقد الاتفاقية تنفيذ معظم بنودها مثل: صدور الدستور الانتقالي، تكوين الحكومة الاتحادية المشتركة، تكوين الحكومة الإقليمية وحكومات الولايات، اقتسام عائدات البترول، انسحاب القوات المسلحة من الجنوب، إجراء التعداد السكاني الذي تتم على أساسه معرفة أوزان الأقاليم وما تستحقه من تمثيل في البرلمان، صدور قانون الانتخابات، تكوين معظم المفوضيات التي نصت عليها الاتفاقية، ترسيم الحدود الذي أوشك على الانتهاء، تعيين العديد من الجنوبيين في الخدمة المدنية
مع كل ذلك يمكن القول إن قيادة الحركة الشعبية منقسمة بين مؤيدي الوحدة ومؤيدي الانفصال
وتتلخص حجج الانفصال في الآتي: مهما كسب الجنوب من الاتفاقية سيظل الجنوبيون أقلية في مجتمع عربي إسلامي، تطلع أهل الشمال لتطبيق الشريعة الإسلامية يجعل الجنوبي غير المسلم مواطنا من الدرجة الثانية.
ومن الناحية الأخرى فإن حجج دعاة الوحدة تقول بالآتي: نسبة لضعف البنيات التحتية في الجنوب وقلة الكوادر المهنية والإدارية فإن الشمال يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في تشييد البنيات التحتية وفي توفير الكوادر التي يحتاجها الجنوب وهم أعرف بالجنوب من دول الجوار الأفريقية الأخرى
الجنوب مقسم أيضا إلى قبائل عديدة تختلف لغاتها وعاداتها وأديانها وسبل عيشها وتحدث بينها مشاحنات ومنازعات، لذا فإن ارتباطهم بالشمال يشكل لهم قدرا من الوحدة في مواجهته كما حدث منذ الاستقلال. الانفصال عن الشمال قد يقود إلى دعوات انفصالية بين مناطق الجنوب الثلاث، الانفصال لا يخلو من مخاطر النزاع والحرب على الحدود مع الشمال، وماذا يكون مصير مئات الآلاف من الجنوبيين الذين يقطنون الشمال ولا يريدون العودة إلى الجنوب في حالة الانفصال؟(ماهومصير عرمان وأشباهه)؟
وترجح الكفة حتى الآن لمصلحة الانفصال بين السياسين أصحاب المصالح في الجنوب وذلك لأسباب تاريخية ونفسية ومصلحية، ولكن القواعد الجنوبية قد تكون أقرب للحفاظ على الوحدة.
وإذا ما حزمت الحركة الشعبية أمرها ونزلت بثقلها مع خيار الوحدة كما نادى بذلك زعيم الحركة والنائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت في مؤتمر الحوار الجنوبي الذي عقد في منتصف نوفمبر الماضي، فإن خيار الوحدة سيكون هو الراجح عند الاستفتاء بحكم سيطرة الحركة التامة على مقاليد الأمور في الجنوب(وهذا مالايريده الخامنها)
إذا نلاحظ أن موقف الحركة الشعبية فى تناقض وأضح جدا حول تحديد موقفها السياسى نحوالإنفصال .أما إذا أخذنا موقف المواطن الجنوبى كقاعدة أساسية للحركة الشعبية الأن تأكد له تماما أن الحركة الشعبية لاتصلح كقيادة سياسية وبعيده كل البعد عن فهم القيادة بالمواطن كابسط الأشياء..هذا بخلاف ماتركته المشاكل القبلية من أثر سلبى بلا حلول حتى اليوم..أذا موقف الحركة الشعبية أصبح (مجهجه فاقدين المسافة والإتجاه)
وموقفها من الإنفصال(لابحملك ولاببقى براك)
إخوتى كل ماسبق كان مقدمة (مقدمة طويلة صاح)حتى أسال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل أنت إنفصالى أم وحدوى ؟؟ولماذا؟؟
أنا فى رأى أن يتم الإنفصال اليوم قبل غدا
لماذا(أسال مجرب وماتسال طبيب)
وإنتو رأيكم مهم...وألقاكم !
[/color][/color]
ويعتبر موقف الإدارة البريطانية هذا جديدا على سلوكها السابق، فقد عملت في الماضي على فصل الجنوب عن الشمال، واعتبرت الجنوب منطقة مقفولة لا ينتقل إليها المواطن في الشمال إلا بإذن من الإدارة البريطانية وكذلك مجيء مواطن من الجنوب إلى الشمال، وقللت من أعداد التجار الشماليين بالجنوب واستبدلتهم بآخرين مسيحيين من الإغريق والشوام، ومنعت مزاولة الشعائر الإسلامية بالجنوب في العلن بل وحتى تسمية أبناء الجنوب بأسماء شمالية
كما فتحت الباب للبعثات التبشيرية المسيحية لتسيطر على خدمات التعليم والصحة ويبدو أن سبب تغير السياسة البريطانية هو عدم قبول
الإدارة البريطانية في تنجانيقا (تنزانيا وكينيا وأوغندا) لضم إقليم الجنوب إليها وضعف الإقليم أن يكون دولة مستقلة لوحده.
أما سبب تطلعات السياسيين الجنوبيين نحو الفدرالية أو الانفصال فهو عدم الثقة في أهل الشمال الذي زرعته السياسة البريطانية لعقود من الزمن وتحريض البعثات التبشيرية للجنوبيين ضد الشمال المسلم.
هذا بالإضافة إلى تفاوت مستويات الوعي والتعليم والوضع الاقتصادي بين الشمال والجنوب مما جعل الساسة الجنوبيين يتخوفون من أنهم سيكونون في موقف أضعف مقارنة بالسياسيين الشماليين.
بدأت حركات التمرد الجنوبية ضد الشماليين والحكومة المركزية في أغسطس 1955 بمنطقة الاستوائية، أي قبيل إعلان استقلال السودان الذي تم في الأول من يناير 1956، وكان سبب التمرد هو محاولة نقل الفرقة الجنوبية المتمردة من موطنها في الجنوب إلى الشمال والتظلم من الطريقة التي تمت بها سودنة (توطين) الوظائف القيادية في الخدمة المدنية التي كان حظ الجنوبيين فيها ضئيلا نسبة لضعف تعليمهم وقلة خبرتهم الإدارية.
وكانت نتائج التمرد عنيفة لأن العساكر المتمردين اعتدوا فيها على المدنيين من التجار والمدرسين والموظفين الشماليين وأسرهم، وأدى ذلك إلى ردة فعل مماثلة من القوات المسلحة ضد المتمردين(توريت الأولى).
وجاءت حركة التمرد الثانية باسم "الانيانيا" في أول الستينيات أثناء حكم الفريق إبراهيم عبود الذي اتبع مركزية عسكرية قابضة في الإدارة وحاول اتباع سياسة تعليمية لأسلمة الجنوب وأبعد المبشرين الأجانب من جنوب السودان لتدخلهم في الأمور السياسية.
كان هدف حركة الانيانيا هو فصل الجنوب عن الشمال، واستمر التمرد الذي قاده العقيد جوزيف لاقو من أوائل الستينيات إلى عام 1972 حين عقد مع حكومة الرئيس نميري اتفاقية أديس أبابا التي أعطت الجنوب حكما ذاتيا له حكومته الإقليمية وبرلمانه التشريعي وتوحدت مديرياته الثلاث تحت إدارة واحدة، ومارس قدرا من الديمقراطية لم توجد في الشمال تحت حكم نميري العسكري.
وقام التمرد الثالث في مايو 1983 تحت مسمى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق من أبناء الدينكا، أكبر قبائل الجنوب، بحجة انتهاك الرئيس نميري اتفاقية أديس أبابا حيث أصدر مرسوما رئاسيا بتقسيم الجنوب إلى ثلاث مديريات، وأعلن في سبتمبر 1983 بعض قوانين الشريعة الإسلامية دون أن يستثنى منها الجنوب مما أعطى حركة التمرد سببا إضافيا تضايق منه أهل الجنوب غير المسلمين
هدفت قيادة الحركة الشعبية، وعلى رأسها جون قرنق، إلى قيام سودان جديد بنظام كونفدرالي لا تسيطر عليه النخبة العربية الإسلامية التي حكمت السودان منذ الاستقلال، ولكن قواعد الحركة الشعبية كانت أميل إلى انفصال جنوب السودان.
وبعد مقتل جون قرنق في حادث الطائرة الأوغندية ضعف التمسك بالوحدة لدى قيادات الحركة.
من الاستعراض السابق يتضح أن السياسيين الجنوبيين وحركات التمرد الجنوبية كانت أقرب إلى الانفصال منها إلى الوحدة مع الشمال طيلة مابعد الاستقلال.
وهذا ما حدا بالقوى السياسية الشمالية أن تقبل في نهاية الأمر بحق تقرير المصير لجنوب السودان رغم عدم قانونية ذلك الحق في العرف الدولي وفي دستور منظمة الوحدة الأفريقية ومن بعدها الاتحاد الأفريقي، ومعارضة مصر الشديدة لانفصال الجنوب لما يمثله من تهديد لنصيبها في مياه النيل. ولكن القوى السياسية الشمالية وصلت إلى هذه القناعة المؤلمة بعد حرب مع حركات التمرد الجنوبية دامت أكثر من ثلاثين عاما.
بعد سنوات من التفاوض بين حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية تحت مظلة دول الإيقاد الأفريقية ومشاركة عدد من الدول الغربية توصل الطرفان إلى اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في نيروبي في التاسع من يناير 2005. وتعتبر الاتفاقية كسبا غير مسبوق لأهل الجنوب لأنها منحتهم فوق ما كانوا يتطلعون إليه في ظل كل الحكومات السابقة.
أهم معالم الاتفاقية هي: إعطاء أهل الجنوب حق تقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية في 2011، تمكين الحركة الشعبية من السيطرة تماما على إدارة الإقليم الجنوبي أثناء الفترة الانتقالية (2005-2011)، مشاركة أبناء الجنوب في الحكومة الاتحادية بنسبة 28% وفي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الشماليتين بنسبة 45% لأن بعض أبنائها حاربوا مع الحركة الشعبية، احتفاظ الحركة الشعبية بمليشياتها المقاتلة إبان الفترة الانتقالية وخروج القوات المسلحة من حدود جنوب السودان، اقتسام عائدات البترول من الحقول الموجودة في الجنوب مناصفة بين حكومة الجنوب والحكومة المركزية، استثناء الجنوب من تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية وكذلك أبناء الجنوب غير المسلمين في العاصمة
وجدت اتفاقية السلام الشامل تأييدا عاما من كل القوى السياسية في الشمال والجنوب
والسبب في ذلك التأييد هو إيقاف الحرب الدامية بين الشمال والجنوب، وأن الاتفاقية كانت شاملة لكافة القضايا المتنازع عليها بين شقي الوطن.
تم في الفترة الماضية منذ عقد الاتفاقية تنفيذ معظم بنودها مثل: صدور الدستور الانتقالي، تكوين الحكومة الاتحادية المشتركة، تكوين الحكومة الإقليمية وحكومات الولايات، اقتسام عائدات البترول، انسحاب القوات المسلحة من الجنوب، إجراء التعداد السكاني الذي تتم على أساسه معرفة أوزان الأقاليم وما تستحقه من تمثيل في البرلمان، صدور قانون الانتخابات، تكوين معظم المفوضيات التي نصت عليها الاتفاقية، ترسيم الحدود الذي أوشك على الانتهاء، تعيين العديد من الجنوبيين في الخدمة المدنية
مع كل ذلك يمكن القول إن قيادة الحركة الشعبية منقسمة بين مؤيدي الوحدة ومؤيدي الانفصال
وتتلخص حجج الانفصال في الآتي: مهما كسب الجنوب من الاتفاقية سيظل الجنوبيون أقلية في مجتمع عربي إسلامي، تطلع أهل الشمال لتطبيق الشريعة الإسلامية يجعل الجنوبي غير المسلم مواطنا من الدرجة الثانية.
ومن الناحية الأخرى فإن حجج دعاة الوحدة تقول بالآتي: نسبة لضعف البنيات التحتية في الجنوب وقلة الكوادر المهنية والإدارية فإن الشمال يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في تشييد البنيات التحتية وفي توفير الكوادر التي يحتاجها الجنوب وهم أعرف بالجنوب من دول الجوار الأفريقية الأخرى
الجنوب مقسم أيضا إلى قبائل عديدة تختلف لغاتها وعاداتها وأديانها وسبل عيشها وتحدث بينها مشاحنات ومنازعات، لذا فإن ارتباطهم بالشمال يشكل لهم قدرا من الوحدة في مواجهته كما حدث منذ الاستقلال. الانفصال عن الشمال قد يقود إلى دعوات انفصالية بين مناطق الجنوب الثلاث، الانفصال لا يخلو من مخاطر النزاع والحرب على الحدود مع الشمال، وماذا يكون مصير مئات الآلاف من الجنوبيين الذين يقطنون الشمال ولا يريدون العودة إلى الجنوب في حالة الانفصال؟(ماهومصير عرمان وأشباهه)؟
وترجح الكفة حتى الآن لمصلحة الانفصال بين السياسين أصحاب المصالح في الجنوب وذلك لأسباب تاريخية ونفسية ومصلحية، ولكن القواعد الجنوبية قد تكون أقرب للحفاظ على الوحدة.
وإذا ما حزمت الحركة الشعبية أمرها ونزلت بثقلها مع خيار الوحدة كما نادى بذلك زعيم الحركة والنائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت في مؤتمر الحوار الجنوبي الذي عقد في منتصف نوفمبر الماضي، فإن خيار الوحدة سيكون هو الراجح عند الاستفتاء بحكم سيطرة الحركة التامة على مقاليد الأمور في الجنوب(وهذا مالايريده الخامنها)
إذا نلاحظ أن موقف الحركة الشعبية فى تناقض وأضح جدا حول تحديد موقفها السياسى نحوالإنفصال .أما إذا أخذنا موقف المواطن الجنوبى كقاعدة أساسية للحركة الشعبية الأن تأكد له تماما أن الحركة الشعبية لاتصلح كقيادة سياسية وبعيده كل البعد عن فهم القيادة بالمواطن كابسط الأشياء..هذا بخلاف ماتركته المشاكل القبلية من أثر سلبى بلا حلول حتى اليوم..أذا موقف الحركة الشعبية أصبح (مجهجه فاقدين المسافة والإتجاه)
وموقفها من الإنفصال(لابحملك ولاببقى براك)
إخوتى كل ماسبق كان مقدمة (مقدمة طويلة صاح)حتى أسال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل أنت إنفصالى أم وحدوى ؟؟ولماذا؟؟
أنا فى رأى أن يتم الإنفصال اليوم قبل غدا
لماذا(أسال مجرب وماتسال طبيب)
وإنتو رأيكم مهم...وألقاكم !
[/color][/color]